انت الان تتصفح منتديات سوريا جويل

العودة   منتديات سوريا جويل > { منـتـديات جـويـل العامــه } >

الأخبار المثيرة


الأخبار المثيرة جويل الاخبار محلية و عالمية - صحف - مجلات


مجموعة الإنقاذ الوطني تطرح النص الكامل لمشروع المرحلة الانتقالية

مجموعة الإنقاذ الوطني حرية ـ كرامة ـ عدالة إجتماعية المحتوى : المقدمة : ص 3 الرؤية : ص 4 الحل السياسي : ص 5 -6 أهداف الثورة والمرحلة الإنتقالية:

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 02-21-2015
الصورة الرمزية الميسم السوري
                ~ الميسم السوري الميسم السوري غير متواجد حالياً
               
               
 
بياناتيي
رقــم العضويـــة : 2
تـاريخ التسجيـل : Nov 2009
العــــــــمـــــــــر :
جنسيتي : سيدة اعمال
مدينتي  : alex
وظيفتي  :  مصرية
المشاركـــــــات : 3,185 [+]
رصيد نقاطي  :  
قوة التـرشيــــح : الميسم السوري is on a distinguished road
آخــر تواجــــــــد ()

 الاعجابات :

18
 
 
 
 
Q (7) مجموعة الإنقاذ الوطني تطرح النص الكامل لمشروع المرحلة الانتقالية



الإنقاذ الانتقالية Unbenannt56.png?resi

مجموعة الإنقاذ الوطني

حرية ـ كرامة ـ عدالة إجتماعية

المحتوى :
  • المقدمة : ص 3
  • الرؤية : ص 4
  • الحل السياسي : ص 5 -6
  • أهداف الثورة والمرحلة الإنتقالية: ص 7
  • المرحلة الانتقالية ـ الخطة البديلة : ص9-8
  • أولويات ومسؤوليات المرحلة الانتقالية : ص *10
  • البرنامج : ص 11
  • مجلس الخبراء : ص 12-15
  • وثيقة حماية المدنيين والسلم الأهلي في سورية : ص 16 -18
  • حول مستقبل الفصائل و اللاجئين الفلسطينيين في سورية : ص 19 – 21
  • حول مستقبل حزب البعث : ص22
  • أهداف المرحلة الديموقراطية : ص 23
  • مشاريع مقترحة : ص 24 – 25

*المقدمة :


إن الخطر الداهم تجاوز مسألة المعارضة والموالاة فسورية اليوم في أعلى وأشد درجات الخطر التي تهدد وحدتها الوطنية والترابية وتهدد بمزيد من حمامات الدم والدمار وتفتح أفق حرب من نوع جديد يسعى لها الموتورون وأصحاب الأجندات لتقع سورية في حرب أهلية تمتد لسنوات طوال وهذا يتطلب تضافر جهود كل السوريين ومن كافة الأطياف لمنع الانزلاق نحو مايرفضه كل السوريين ويهدد بدمار ما تبقى من بلدهم ودولتهم ويفتتها.

لا بد من وقف دوامة العنف والعنف المضاد *لوقف حمامات الدم والدمار وطرد كل الغرباء والدخلاء.

لا مكان للتطرف والإرهاب بين السوريين ولا حاضنة شعبية للتطرف والتشدد والإرهاب .

إن الحل الوطني أو السياسي لا يمكن أن ينجح إن أقصي أي طيف وطني من الأطياف ولن ينجح *إلا بمشاركة جميع مكونات وأطياف الشعب السوري في مشروع الإنقاذ الوطني و على قاعدة أن الدم السوري و الوحدة الوطنية والترابية لسورية يجب أن تكون خطوطاً حمراء لن يسمح بتجاوزها مهما كلف الثمن ومن غير المقبول أن يفنى شعب أو طيف من أطياف الشعب وأن تدمر الدولة ومؤسساتها من أجل بقاء معتوه وحفنة من القتلة والمجرمين في السلطة.

إن وصول سورية والشعب السوري إلى أعلى وأشد درجات الخطر تتطلب العمل الوطني لمختلف الشرائح والأطياف الوطنية لإنقاذ الدولة ومؤسساتها والشروع في إعادة الأمن والاستقرار والبناء والتنمية لرفع المأساة والمعاناة عن كل السوريين وعلى رأسهم النازحين واللاجئين تمهيداً لعودتهم إلى وطنهم معززين مكرمين مع رفع كافة أشكال الظلم والاستبداد عن كل السوريين.

إننا نعتقد أن أولى مقومات النجاح والمشروعية لأي مجموعة تدعى أنها تمثل الرأي العام *تتلخص في معرفة إلى أين وماذا تريد ولماذا تريد ومعرفة مقومات واتجاهات القوى المضادة لما تريد ونقاط قوتها وضعفها وكمونها الإستراتيجي بدقة ومهنية وحيادية بعيدة عن التكهنات والأهواء السياسية والشخصية وكذلك معرفة الذات والإمكانيات الذاتية ونقاط القوة والضعف بدقة وحيادية بعيدة عن الأهواء والآمال إلى جانب معرفة المحيط المؤثر ونقاط تقاطع مصالحه الإستراتيجية والتكتيكية مع الخصم وكذلك نقاط الخلاف و التنبؤ على ضوء ذلك بتطورات المستقبل ودراسة الإحتمالات كلها ووضع خطة لكل إحتمال للسير بطمأنينة في أي تحرك وفي أي اتجاه بهدف تحقيق الهدف المطلوب.

كان لابد من الاجراءات الضرورية لأن انتظار ما يفصل لنا قد يجعلنا ننتظر سنيناً طويلة في العراء والبرد والنار بلا رداء.

إن الدول ليس جمعيات خيرية وعلاقات سورية الجديدة مع محيطها العربي والإقليمي والدولي ستكون أدنى شك قائمة على أساس المصالح المشتركة وتتعزز هذه العلاقات بمقدار الموقف الداعم للشعب السوري للخروج من محنته وإعادة البناء و الحفاظ على وحدته الوطنية والترابية وتمكينه من استعادة عافيته وأمنه واستقراره *وسيادته على كامل أراضيه.

إن سورية الجديدة التي نسعى و نعمل لأجلها وطناً لكل السوريين المتساوين في الحقوق والواجبات.

إن الشعب السوري ثار من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية و العيش في واحة من السلام والأمن والاستقرار والتنمية ويكون شريكاً في تحقيق السلم والأمن العربي والإقليمي.

فهد المصري

منسق مجموعة الإنقاذ الوطني

الرؤيـة:

إن ثورة الشعب السوري انطلقت من أجل ذات القيم الإنسانية التي يدافع الغرب عنها وهي قيم الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية بهدف إقامة دولة مدنية ديمقراطية تعددية مبنية على اساس صلب من تشريعات دستورية وقانونية تكفل جميع الحريات المدنية والسياسية والاقتصادية مع استقلال تام للسلطات الأربع *( السلطة التشريعية ـ السلطة التنفيذية ـ السلطة القضائية ـ سلطة الإعلام بعد أن اعتبرنا الإعلام سلطة رابعة) *تكون إطارا صالحا لبناء أجندة وطنية *تفضي لوضع إستراتيجية لقيادة عملية تنمية شاملة للإنسان والاقتصاد والسياسة.
  • سورية وطن لكل السوريين بكافة انتماءاتهم القومية والدينية والمذهبية ومتساوين في الحقوق والواجبات و جميع السوريين و دون أي تمييز شركاء في الوطن.
  • إن وصول سورية والشعب السوري إلى أعلى وأشد درجات الخطر و الذي يهدد سورية أرضاً وشعباً قد تجاوزمسألة معارضة وموالاة وهذا يقتضي بالضرورة العمل الوطني والجماعي كسوريين وتضافر جهود جميع المخلصين لمواجهة هذه التهديدات والمخاطر و يتطلب العمل الوطني لمختلف الشرائح والأطياف الوطنية المخلصة لإنقاذ الدولة ومؤسساتها والشروع في إعادة الأمن والاستقرار وحماية جميع الممتلكات العامة والخاصة *لرفع المأساة والمعاناة عن النازحين واللاجئين تمهيداً لعودتهم إلى وطنهم و رفع المعاناة وكافة أنواع المخاطر عن كافة السوريين في المناطق سواء تلك التي مازالت تحت سلطة النظام *أو تلك التي خرجت عن السيطرة بما يضمن رفع كافة أشكال الظلم والعسف والاستبداد عن كل أبناء سورية ودون تمييز.
  • الخروج من فكرة *أكثرية وأقليات إلى فكرة الأكثرية والأكثريات الأخرى للوصول إلى مفهوم المواطنة وتحويل الفكرة من السلبية نحو الإيجابية لتساهم في تطوير الإطار الوطني المجتمعي الجامع وتنميته.
  • إن الحرب على التطرف والتشدد والإرهاب يقتضي بالضرورة إزالة الأسباب والعوامل التي أدت لنشوء هذه الظواهر التي لا تمتلك حاضنة شعبية.
  • - أي حل أو تسوية سياسية يجب أن تقدِّم للشعب السوري عملية انتقاليًة.
**********– تتيح منظورًا مستقبليًا يمكن أن يتشاطره جميع السوريين ودون تمييز.

**********– تُحدِّد خطوات واضحة وفق جدول زمني مؤكد نحو تحقيق ذلك المنظور.

**********– يمكن أن تنفَّذ في جو يكفل السلامة للجميع ويتسم بالاستقرار والهدوء.

**********– يمكن بلوغها بسرعة دون مزيد من إراقة الدماء، وتكون ذات مصداقية.

ملاحظة: حرصاً على مشاركة وإسهام مختلف الأطياف الوطنية في صياغة مشروع الإنقاذ الوطني فقد تمت دراسة ومناقشة مجمل الآراء والأفكار والدراسات والرؤى المطروحة من العديد من الشخصيات والقوى ومراكز البحوث والدراسات السورية وتمت الاستفادة منها وتمت الاستفادة الكبيرة من مجموعة من الأفكار والرؤى الوطنية المطروحة من المفكر والباحث السوري د.مؤيد الرشيد .

إن مجمل الأفكار والنقاط المطروحة في مشروع الإنقاذ الوطني قابلة للتطوير بما لا يمس جوهر الثوابت الوطنية ومطالب وتطلعات الشعب السوري والنقاط الأساسية للحل السياسي المطروح.

*الحل السياسي :

لا يمكن لأي حل سياسي أن ينجح ويرى النور إن لم يتضمن (تم الأخذ بعين الاعتبار بنود إعلان جنيف 1 و خطة النقاط الست وقراري مجلس الأمن بالتعاون مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ):
  • إزاحة بشار الأسد و53 شخصية المسؤولة الأولى والمباشرة عن إعطاء الأوامر بالقتل والتدمير.
  • ضمان قضية العدالة الانتقالية لمحاسبة ومقاضاة جميع من أجرم بحق الشعب السوري ومن أي طرف كان واعتبار أن القاتل والمجرم لا طائفة ولا دين له وضمان الملاحقة والمتابعة القضائية للفارين خارج الأراضي السورية. وتعتبر العدالة الانتقالية المدخل والحل الوحيد لضمان عدم الجنوح نحو عمليات الثأر والانتقام وضمانة عدم الانجرار والانزلاق نحو حرب أهلية.
  • تشكيل هيئة *الحكم الانتقالية *وإصلاح /إعادة بناء وهيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية وتشكيل ثلاث هيئات تتقاسم مهام المرحلة الانتقالية :
***********مجلس رئاسي مشترك (يحل محل منصب رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية) يمثل مجمل الأطياف المكونة للمجتمع السوري من عسكريين ومدنيين من شخصيات لم تتلطخ أياديها بالدم والدمار من النظام إلى جانب عسكريين منشقين وشخصيات مدنية غير حزبية لها حيثية وثقل (تم وضع واختيار لوائح اسمية للمرشحين تشكل 70% من العدد المطلوب).

************المجلس الأعلى للأمن والدفاع : مهمته وضع برامج إصلاح وتصحيح مسار/ إعادة بناء المؤسستين الأمنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي على أسس مهنية وحرافية ووطنية وتطهيرها من العناصر الإجرامية و استبعاد أمراء الحرب و من شارك بممارسات القتل والقمع والتدمير وبعد الانتهاء من المهمة الأساسية الموكلة إليه يتم الإعلان رسمياً عن تشكيل مجلس الأمن الوطني .

يتبع *للمجلس الأعلى للأمن والدفاع أربع لجان :

ـ اللجنة العسكرية / اللجنة الأمنية / لجنة قوى الأمن الداخلي / لجنة الارتباط والتنسيق مع القوى الثورية المسلحة

ـ *يتألف المجلس الأعلى للأمن والدفاع *من 15 ضابطا من الشخصيات العسكرية والأمنية القيادية من المنشقين ومن النظام ******ممن لم تتلطخ أياديهم بالدم والدمار.

ـ رئيس كل لجنة تابعة للمجلس هو عضو بالمجلس.

ـ *يحدد عدد أعضاء كل لجنة ب 7 ضباط *بمن فيهم رئيس اللجنة.

ـ العدد الكامل لأعضاء اللجان 28 عضواً.

ـ العدد الكلي لأعضاء المجلس ولجانه الأربعة 39ضابطا.

ـ المجلس ولجانه يتم اختيارها بناء على المعايير المهنية والاحترافية ومراعاة تشكليها من جميع *أطياف الشعب السوري (تم اعتماد مجموعة من الشخصيات العسكرية والأمنية تشكل 70% من العدد المطلوب على أن يتم اختيار شخصيات أخرى للانضمام إلى المجلس ولجانه من النظام والمعارضة).

ـ مجلس الأمن الوطني هو الهيئة العليا المسؤولة عن الأمن والعمل العسكري ويضم ممثلين عن الجيش و الأجهزة الأمنية وقوى الأمن الداخلي في المرحلة الانتقالية.

ـ إعادة العسكريين المنشقين من ضباط وصف ضباط ومجندين إلى وحداتهم وقطعاتهم العسكرية.

ـ إجراء الإصلاحات اللازمة في القضاء العسكري والمؤسسات التابعة له.

ـ إعادة هيكلة وإصلاح جهاز الشرطة العسكرية على أسس مهنية ووطنية.

*

************* حكومة انتقالية (حكومة خبراء ـ تكنوقراط) من مستقلين معروفين بكفاءتهم ونزاههتم و يشكلون من مختلف أطياف الشعب السوري.(تم تشكيل لوائح لأسماء وشخصيات للاختيار منها).

*********** برلمان انتقالي – 25% يمثل قوى المعارضة في الداخل والخارج و 25% يمثل الحراك الثوري ونشطاء المجتمع المدني و 25% تمثل النظام بشخصيات عسكرية ومدنية ومن خارج قيادات الصف الأول والثاني في النظام الحالي *بل تضم قياديين متقاعدين عسكريين ومدنيين وحزبيين وقياديين وبعض وجهاء المناطق و 25% يمثل الفئات الأخرى في المجتمع السوري وعلى أن يكون للمرأة السورية مكانتها في البرلمان بين الكتل المركبة للبرلمان المؤقت والذي تؤخذ فيه القرارات *بأغلبية ثلثي الحاضرين.
  • طلب إدخال *قوات حفظ سلام دولية / قوات ردع إلى سورية *وبمهام محددة واضحة وأجندة زمنية غير قابلة للتجديد تشكل من عدة دول عربية تتكفل مساعدة قيادة المرحلة الانتقالية لتتمكن من استعادة وفرض الأمن والسيطرة وضبط الأوضاع الداخلية وضبط أمن الحدود.
  • الوقف الفوري للعنف المسّلح بكافة أنواعه و أشكاله.
  • إطلاق سراح جميع المعتقلين لأسباب سياسية أو انتقامية من مدنيين وعسكريين والكشف عن مصير جميع المفقودين.
  • اعتبار أن الدم السوري يجب أن يكون خطاً أحمر وأن الوحدة الوطنية والترابية لسورية خطاً أحمر والإقرار بسيادة الدولة السورية على كامل أراضيها وسلامتها ووحدتها واستقلالها.
  • وقف جميع صادرات الأسلحة والذخائر وبكافة أنواعها وأشكالها لجميع الأطراف السورية وغير السورية وحصر الدعم بقيادة المرحلة الانتقالية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تدفق أو تهريب الأسلحة والذخائر عبر الحدود.
  • تجفيف منابع التطرف والإرهاب عبر تعاون دول الجوار لمنع وصول أي مساعدات أو هبات مالية لأي من الأطراف خارج قيادة المرحلة الانتقالية.
  • مشاركة جميع مكونات وأطياف الشعب السوري في مشروع الإنقاذ الوطني بما يفضي إلى عملية انتقالية تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري وتمكنه من أن يحدد مستقبله بصورة مستقلة وديمقراطية.
**أهداف الثورة والمرحلة الإنتقالية:


1- الدعوة والمساهمة لعقد مؤتمر وطني شامل يضع الأسس الدستورية والقانونية والتنفيذية للأجندة والمسلمات الوطنية،كشكل النظام السياسي وأنظمة الإدارة المدنية وموقع اللغة والدين والمواطنة .


2- *إعادة صياغة الدستور السوري على العقد الوطني الشامل الذي سينتجه مؤتمر الأجندة الوطنية.

3- *سن التشريعات لحماية مؤسسات المجتمع المدني ورعايتها كأساس لمرجعية مجتمعية لعملية التنمية، وضامناً للحريات لمنع عودة الاستبداد.

4- *وضع ميثاق وطني بإطار قانوني وتنفيذي للسلم الأهلي والعيش المشترك.

5- *سن التشريعات الضرورية للفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ودور ومحددات سلطة الإعلام *كسلطات ذات دور وطني تكاملي.

6- *تعزيز السلطة القضائية على نحو خاص بإصلاح شامل يوفر المصادر المالية المستقلة، ويمنحها حرية الإدارة والتدريب والتطوير الذاتي.

7- *سن التشريعات التى تكفل سيادة أطر العمل الديمقراطي فى المؤسسات الحكومية والخاصة، والتي تضمن اسس الاختيار القائم على الكفاءة والاداء وإحياء وتعزيز وتنمية وتطوير مؤسسات المجتمع المدني.

8- *توسيع قاعدة المشاركة لكل من شريحتي الشباب والمرأة فى العمل المدني والسياسي والاقتصادي ووضع الحوافز لذلك.

9- *إصلاح الأجهزة الأمنية، ودمجها وتحويلها لمؤسسة وطنية لحماية الوطن والمواطن وصيانة حقوقه، وفصلها عن المؤسسة العسكرية، لتكون وسيلة مدنية مجتمعية غير مسيسة.

10- إصلاح المؤسسة العسكرية وإعادة هيكلتها، وسن التشريعات والقوانين التى تضمن عدم تدخل العسكر بالشأن السياسي، وتحديد دور المؤسسة العسكرية كمؤسسة إحترافية تعمل على حماية أرض الوطن وحدوده، وإخراجها من التسييس.

11- *إنشاء هيئة العدالة والمصالحة للنظر فى الأثار الجسيمة التى تركها النظام فى النسيج الإجتماعي السوري، للوصول الى تحقيق العدالة والمصالحة والقيام بالتعويض اللازم للمتضررين.

12- *وضع استرتيجية متكاملة لمواجهة الثورة المضادة .

13- المشاركة والمساهمة في الإجماع الوطني حول الوثائق الوطنية التي نشأت عن مؤتمر القاهرة كوثيقتي العهد الوطني والمرحلة الإنتقالية، والعمل على إعداد الخطة الإجرائية للمراحل التي تم الإجماع عليها مثل حكومة تسيير الأعمال، والحكومة الإنتقالية، والإعلان الدستوري، ولجنة صياغة الدستور، والبرلمان المؤقت، ومجلس الأمن الوطني،للوصول لإنجاز هذه المتطلبات.

14ـ خطة استراتيجية لرفع كافة أشكال الظلم ورد الاعتبار وكافة حقوق وواجبات المواطنة وبشكل خاص الظلم المضاعف الذي طال السوريين الكرد بما فيها إنهاء ملف مكتومي القيد والمحرومين من الجنسية السورية واعتبار الكرد السوريين المكون القومي الثاني للبلاد مواطنون أصلاء وليسوا دخلاء مع احترام الخصوصية القومية والدينية والثقافية لكل مكون من مكونات المجتمع السوري بما يكفل اللحمة الوطنية والتآخي والعيش المشترك مع التشديد على رفض إثارة النزعات الطائفية والعنصرية.

15ـ خطة استراتيجية تعتمد مبدأ اللامركزية الإدارية تضع الأطر والآليات وحدود الصلاحيات والمسؤوليات وتعتبر اللامركزية الإدارية مدخلاً رئيساً نحو التنمية والتطوير وبشكل خاص في المناطق والمحافظات التي عانت عقوداً من التهميش.

16ـ خطة استراتيجية لنزع الجنسية السورية عن المجنسين من غير السوريين لأسباب سياسية وطائفية من لبنانيين وعراقيين وغيرهم.

المرحلة الانتقالية :

المرحلة الانتقالية هي مرحلة التكامل والتكاتف بين العمل السياسي والعسكري (إدارة المرحلة الإنتقالية) و مع بدء المرحلة الانتقالية سيواجه السوريون بلدا مدمرا يحتاج بناؤه إلى كثير من الإستقرار في المؤسسات ليتاح للدولة وقيادة المرحلة التركيز على إعادة الإعمار وهذا يتطلب :

ـ *إقالة الحكومة و حل مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية بانتظار إعادة الانتخابات على ضوء قوانين ناظمة *جديدة.

ـ إقالة جميع المحافظين ورؤساء البلديات واعتماد الاختيار في التعيين في المرحلة الانتقالية على أسس الكفاءة على أن يصبح الفوز بهذه المناصب و بعضوية مجالس المحافظات والبلديات والمناطق على جميع المستويات من الى القرية إلى البلدة والمحافظة والمنطقة إلى التنافس الانتخابي وتطوير مهام وصلاحيات ومسؤوليات المحافظات والبلديات والمناطق للمساهمة في العملية التنموية (مما سيساهم في العمل الوطني والشراكة والمسؤولية في البناء والتنمية لمختلف الشرائح والأطياف المجتمعية).

ـ إقالة جميع المدراء العامين ومساعديهم في المؤسسات والشركات المملوكة للدولة واعتماد الاختيار في التعيين في المرحلة الانتقالية على أسس الكفاءة.

ـ تجميد العمل بالدستور واعتماد دستورعام *1950 كدستور مؤقت ينتهي العمل به عند اعتماد دستور جديد.

ـ اعتماد الراية التي اعتمدتها الثورة السورية راية مؤقتة للدولة السورية على أن يتم إجراء استفتاء شعبي على النشيد الوطني و شكل العلم وألوانه ومضمونه مع الاستفتاء على الدستور الجديد.

ـ *الحرص على عدم وقوع سورية في الفوضى واستمرار عمل مؤسسات الدولة بقياداتها الجديدة في المرحلة الانتقالية.

ـ *وضع خطط التعامل مع المخاطر الأمنية كالإنفلات الأمني، والإنتقام والثأر خارج إطار القانون، والتنسيق مع خطط العدالة الإنتقالية والسلم الأهلي والمصالحة الوطنية.

ـ *وضع خطة استراتيجية وآليات وشروط وقواعد *إستبعاب ممن يرغب من الذين *حملوا السلاح من المدنيين في المؤسسات الأمنية والعسكرية والمجالس البلدية والمحلية.

- نقل كافة الصلاحيات والسلطات وفي جميع القطاعات في المناطق التي خرجت عن السلطة خلال الأزمة إلى قيادة المرحلة الانتقالية.

ـ ضمان حقوق جميع الأقليات الدينية والقومية (علويين، مسيحيين، دروز، اسماعيليين، أكراد، سريان وآشوريين، تركمان وغيرهم)

- *يتم إختيار كل من وزيري الداخلية والدفاع في الحكومة الإنتقالية من مجلس الأمن الوطني أو بالتنسيق معه.

ـ مدة *المرحلة الانتقالية 36 شهراً (ثلاث سنوات).

ـ *تنتهي المرحلة الانتقالية بانتخابات برلمانية ورئاسية.

الخطة البديلة : في حال وجود عوائق جوهرية حقيقية *تعيق تنفيذ مشروع الإنقاذ الوطني بإنشاء مجلس رئاسي مشترك من عسكريين ومدنيين يتم اللجوء إلى تحويل مجلس الأمن الوطني إلى مجلس عسكري وفرضه لقيادة المرحلة الانتقالية ويطرح المجلس العسكري إعلاناً دستورياً ينظم الحياة السياسية ويشكل حكومة خبراء إنتقالية ريثما يتم الإنتقال للمرحلة الديموقراطي.

****البرنامج: *وهو الخطة التنفيذية التي تنطلق من الرؤية والأهداف على نحو إجرائي، وهي ديناميكية ومتطورة وقائمة على معطيات علمية، وتبنى على الحاجات الحقيقية وتتوجه لتحقيقها لذلك تتطلب قدرا من التخصص والخبرة، كما أنها عملية متواصلة، والبرنامج المتكامل يضم مجمل القضايا في مشروع الإنقاذ الوطني في المرحلة الإنتقالية ومراحله *وهي في المجمل ذات الأفكار التي تم الإجماع عليها في القاهرة في 3-7-2012م) حكومة تسيير الأعمال ـ الإعلان الدستوري ـ ـ البرلمان المؤقت ـ الحكومة الإنتقالية ـ تشكيل مجلس الأمن الوطني ـ برنامج إدارة الموارد الشامل ـ برنامج التنمية الشاملة ـ برنامج التنمية السياسية ـ مشروع الأجندة الوطنية ـ مشروع الصياغة الدستورية ـ مشاريع الإصلاحات القانونية المختلفة ـ قوانين الأحزاب والإنتخابات ـ مشروع السلم الأهلي ـ مشروع إصلاح الأجهزة الأمنية والجيش . *
  • خطة تشكيل الحكومة الإنتقالية *
  • *خطة تشكيل مجلس الأمن الوطني
  • خطة وضع الإعلان الدستوري المؤقت وتحديد عناصره ودستوريته ومرجعياته القانونية .
  • خطة تشكيل البرلمان المؤقت ومرجعياته، كالصلاحيات ومدة العمل والقدرة الدستورية والمهام وطرق ومعايير إختياره وأساليب الحصول على أكبر قدر من الإجماع الوطني عليه.
ومن خلال ذلك يطرح البرامج الجزئية، التي تشكل البرنامج المتكامل، يكون فيها مجلس للخبراء هو بمثابة إطار جامع لجميع البرامج والخطط الإجرائية تتوزع فيه اللجان المنتخبة المهام، وتوضع مرجعياته الخاصة بكل لجنة وينطلق العمل فية لخدمة البرامج الأساسية التالية: *
  • البرنامج التنفيذي لإعادة تأهيل أجهزة الدولة وتطويرها في المستويات المختلفة، كالوزارات والمديريات والهيئات الداعمة ومراكز البحث والتدريب والخدمة والتنسيق.
  • *برنامج إدارة الموارد الشامل ويضع الخطط التنفيذية للموارد الإقتصادية والبشرية على المستوى الوطني والمحلي.
  • برنامج التنمية الشاملة المكمل لبرنامج إدارة الموارد، والذي يتضمن خطة التنمية البشرية وإعتبار المبدعين ثروة وطنية، وخطة التمكين التي تشمل شريحة الشباب والمرأة وذوي الدخول المنخفضة أو الدخل المحدود وذوي الإحتياجات الخاصة، وخطة نقل آثار رأس المال المغترب، و خطة إدارة الموقع الخاص بسوريا، وخطة الإقتصاد للعام 2050م، واستراتيجيات الإستثمار في المعرفة، واسترتيجية الدفاع القومي، وإستراتيجية العلاقات الخارجية في المحيط العربي والإقليمي والدولي .
  • *البرنامج التنفيذي لتأصيل ومأسسة المجتمع المدني.
  • برنامج الخريطة البشرية للعمل الحزبي والتي تتضمن الثابت والمتحول في حركة الأفكار والرأي العام خلال المرحلتين الإنتقالية والديموقراطية، كما تتضمن توصيفا كميا وجغرافيا للأحزاب التقليدية وفلول النظام السابق، والأحزاب حديثة الإنشاء، والقوى الثورية والشبابية الجديدة، والقوى العشائرية، والقوى المدنية من تجار وصناعيين وأرباب المناطق والأسر الإقتصادية، والمؤسسات المرجعية للطوائف والمرجعيات الإثنية، وذلك ضمن خريطة تفاعلية توثق وترصد وتحلل وتقدم مقترحات للتعامل مع المحيط البشري الغني والمتطور بغرض التجاوب مع مطالبه.
  • **برنامج التنمية السياسية وذلك في اتجاهين، تدريب الكوادر ووظيفة ترشيد الفئات المختلفة لقيم العمل السياسي.
تشكيل مجلس الخبراء ومرجعياته:

***** يعتبر مجلس الخبراء هيئة تخصصية تعمل للتحضير الأولي و الإشراف على البرنامج المتكامل وتحديد المرجعيات الخاصة لجميع اللجان للبدء في صياغة البرامج والخطط التنفيذية وتقديم التوصيات ويتكون من خبراء يمكن لهم اقتراح الإستعانة بخبراء دوليين عندما تستدعي الحاجة، ويقوم مجلس الخبراء بالإشراف على وضع برامج للمرحلتين الإنتقالية، وبرامج المرحلة الديموقراطية. *

ويتكون من اللجان التالية :

1- اللجنة الأمنية والعسكرية .

2-لجنة إصلاح أجهزة ومؤسسات الدولة التنفيذية وقوانينها.

3- اللجنة القانونية والقضائية والدستورية.

4ـ لجنة التعامل مع المخاطر للمرحلة الإنتقالية وما بعدها.

5ـ لجنة التظيم والعمل الجماعي.

6ـ *لجنة إدارة الموارد الشاملة.

7ـ لجنة التنمية الشاملة.

8ـ *لجنة مؤسسات المجتمع المدني.

9ـ *لجنة العدالة والمصالحة والسلم الأهلي.

10ـ *لجنة العدالة الاجتماعية.

11ـ لجنة التعليم والتنمية البشرية.

12ـ *لجنة الإعلام وقوانينه.

13ـ *لجنة المرأة والشباب والاسرة.

ـ مرجعيات لجنة العدالة والمصالحة والسلم الأهلي.

- ******تشكيل لجنة تحقيق وطنية تتضمن اختيار دقيق للمحققين والقضاة وتتمتع بإشراف دولي ، ومشاركة من المنظمات الحقوقية ومجلس حقوق الإنسان العالمي، ووضع آلية عمل للتوثيق وإجراءات المحاكمة وأماكنها والنصوص الجنائية التي تقع تحتها الإنتهاكات.

- ******اقتراح سلسلة من الإجراءات لتحقيق المصالحة الوطنية.

- ******اقتراح خطة إعلامية لنجاح عمل اللجنة .

- ******اقتراح جملة من التشريعات القانونية لتجريم التحريض الطائفي .

ـ مرجعيات اللجنة الأمنية والعسكرية لإصلاح الأجهزة الأمنية والجيش.

- ******وضع رؤية ورسالة وأهداف وطنية للمؤسسسة الأمنية .

- ******وضع برنامج لإعادة تأهيل المؤسسة الأمنية.

- ******وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية.

- ******وضع لوائح قانونية تخضع المؤسسة الأمنية وأفرادها للمحاسبة القانونية، وتمنع تسيس المؤسسة وممارسة أفرادها للعمل السياسي، وتحولها لمؤسسة إحترافية.

- ******ذات المقترحات السابقة تنطبق على إصلاح الجيش والمؤسسة العسكرية .

3- مرجعيات لجنة التنمية الشاملة.

- ******وضع خطة التمكين التي تشمل شريحة الشباب والمرأة وذوي الدخول المنخفضة وذوي الإحتياجات الخاصة،

- ******وضع خطة نقل آثار رأس المال المغترب.

- ******وضع خطة إدارة الموقع الخاص بسوريا.

- ******وضع خطة الإقتصاد للعام 2050م.

- *******وضع خطة استراتيجيات الإستثمار في المعرفة.

- ******وضع استرتيجية الدفاع القومي.

- ******وضع إستراتيجية العلاقات الخارجية في المحيط العربي والإقليمي والدولي .

- ******وضع برنامج التنمية السياسية الخاص بالتيار لتدريب الكوادر وترشيد المجتمع.

– مرجعيات لجنة التعليم والتنمية البشرية.

- ******وضع خطة تأسيس المجلس الوطني للتربية والتعليم ضمن ثلاث فضاءات، المبررات والمنطلقات وخطة التغيير. ******

(أ) المبررات:

- ******تاريخ التخلف.وتقارير التنمية البشرية المخيفة حول التربية في سوريا.

- ******قصور الدراسات التوصفية والمقارنة لمفردات المناهج.

- ******قصور أساليب ووسائل التعلم السائد في المدارس الخاصة والحكومية وتخلف الممارسات التربوية.

- ******غياب النزعة الإنسانية والفلسفة الخاصة بالطفولة .

- ******قصور الدراسة المعمقة في السياسة الوطنية للتربية N.P.E.

- ******قصور الخطط الوطنية للتعليم.

- ******قصور الدراسات حول الحريات التربوية.

- ******قصور التشريعات والخطط حول الطلبة المبدعين وقصور الخطط حول ذوي الإحتياجات الخاصة.

(ب) المنطلقات وأسس التغيير:

- ******النزعة الإنسانية .

- ******اللامركزية والإدارة المشتركة في مجالس المدارس بين المجتمع وسلطات التربية .

- ******ارتباط التربية بالحالة المدنية .ربط التعليم بمؤسسات المجتمع المدني.

- ******مسؤولية الدولة في الإنفاق والتخطيط.

- ******دفع المشاركة المجتمعية بالتعليم لأوسع امكاناتها.

- ****ربط التعليم بالتخطيط الإقتصادي.التعامل مع التعليم كمنتج اقتصادي وإشرك القطاع الخاص في صلب التخطيط الإقتصادي للتعليم.

- *******وضع القيم العلمية في صياغة الخطط التربوية ومضامين المناهج

- ******إشكالية التحيز والحياد العلمي (التوازن المعرفي).

- ******التعدد وقبول الأخر. التوازن بين الأنا والأخر وبين الداخل والخارج ( التوازن النفسي والإجتماعي).

- ******تأصيل المرجعيات التربوية والثقافية.

- ******ضمانات وقواعد التنافس الطبيعي بين مختلف المؤسسات التربوية .

(ج) التغيير:

- ******دراسة معمقة في المناهج. المدخلات والمخرجات كمضمون وعملية ومنتج نهائي.

- ******دراسات *احصائية ميدانية شاملة لمجمل العمل التربوي بغرض التقويم الفوري .

- *******الإطلاع على التجارب التربوية في النرويج *تركيا البرازيل ماليزيا سنغافورة روسيا بريطانيا المانيا الولايات المتحدة واليابان .

- ******توظيف العمل التربوي اجتماعيا من خلال خطة الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من جهة والمؤسسات التربوية من جهة اخرى.

- ******رسم التشريعات لمباشرة نقل التعليم إلى اللامركزية.

- ******سن التشريعات لإعتبار المبدعين ثروة وطنية.

- ******اعادة صياغة السياسة الوطنية للتربية.

- ****وضع نظرية مرنة وعملية للمناهج وإعادة كتابة المناهج والمقررات الدراسية لجميع المراحل ومختلف أصنافه العام والفني والنسوي والمراجعة المتواصلة للمناهج بشكل سنوي .

- ******وضع القاعدة القانونية للمجلس الوطني للتعليم بكتابة *دستوره وأنظمته ولوائحه وتحويله لتشريع وطني.

- *******وضع خطة وطنية لتنمية الكوادر البشرية في سوق العمل، ونقل التعليم إلى فضاء التنافس، ووضع أسس لمشاركة واسعة للقطاع الخاص.

- ******وضع خطة وحوافز لتشجيع تأسيس معاهد التنمية البشرية .

- *مرجعيات اللجنة القانونية والقضائية والدستورية.

- ******وضع خطة مؤتمر الأجندة الوطنية وأهدافه وبرامجه.

- ******تحديد البنود الدستورية المشُكلة في الدستور الحالي، وتحديد المبادئ ما فوق دستورية الهادية لوضع الدستور جديد، وتقديم مقترح لدستور جديد.

- ******وضع الأسس والمرجعيات والآليات للمحكمة الدستورية.

- ******إعادة صياغة قانون عمل المؤسسة القضائية ويراعى فيه استقلالها المالي والوظيفي.

- ******وضع خطة تأهيل للكوادر القضائية تتضمن التدريب والظروف المهنية والقدرة على التعاون مع المؤسسات القضائية الدولية .

- ******وضع مقترحات للقوانين التفصيلية التي تتطلبها اللجان الأخرى ضمن مجلس الخبراء.

- *مرجعيات لجنة اصلاح الإعلام.

- ******وضع قانون جديد للإعلام يلغي دور الرقابة وينظم تأسيس الصحف والمجلات والقنوات الإذاعية والتلفزيونية، ويصون حرية الرأي والتعبير ودخول الصحافيين الأجانب وتنقلهم وحمايتهم، ووضع كود للعمل الصحفي.

- *مرجعيات لجنة إصلاح أجهزة الدولة التنفيذية.

- ******إعداد خريطة للعمل الحكومي تشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات بغرض تحديد أعداد وكفاءات وأوضاع الكوادر البشرية لتقدير الجدوى واقتراح برنامج إعادة الهيكلة و التدريب والتطوير .

- ******وضع كود للعمل الحكومي مرتبط بنظام حوافز ومحاسبة.

- ******الوصول للقوانين الناظمة للعمل الحكومي وتحديد القصور فيها وأسباب شيوع البيروقراطية ووضع خطة تعديلها وأنظمة المحاسبة والحوافز والمبادرة .

8- مرجعيات لجنة إدارة الموارد .

- ******رسم خارطة للمصادر الطبيعية، تشمل المصادر المستثمرة حاليا، ومساهمتها بالدخل القومي، *والشركات المستثمرة، والمصادر الممكن استثمارها، واقتراح خطط تطوير واستثمار واساليب تسويق لتطوير القطاع تضمن حق الأجيال القادمة بالمصادر.

- ******رسم خريطة للحالة الراهنة للقطاع الزراعي تتضمن المساحات الزراعية الكلية والمزروع منها ومقدار مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي الفعلي، والمحاصيل الزراعية الإستراتيجية وكلفة إنتاجها محليا وعالميا .

- ******وضع خطة قومية للقطاع الزراعي من خلال الجدوى الفعلية واحترام القاعدة الإجتماعية الواسعة للقطاع الزراعي في سوريا تتضمن سياسة واضحة للأمن الغذائي.

- ******رسم خريطة للمصادر المائية وتحديد كميات الاستخدام الزراعي والبشري وكميات الهدر ووضع خطة للأمن المائي، ومشكلة السدود التركية، *تتضمن الإستخدام الأمثل للمصادر.

- ******وضع خطة هادية لإدارة المصادر المالية تتضمن الرؤية الكاملة للإنفاق الحكومي لإدارة الدولة وتقديرات الهدر فيها وإمكانيات تلافيه الفعلية، ، ومواجهة أخطار إنهيار سعر الصرف، والعوامل النفسية للمرحلة، ووضع البدائل للسيطرة الفورية على المصادر المالية المتبقية لدى البنك المركزي وفروعه .

- ******وضع خطة هادية للتعامل مع الأرصدة المجمدة في الخارج تتضمن تصنيفاتها القانونية والطرق الممكنة لإستعادتها . ***

- ******تحديد الموارد البشرية وقطاعاتها، وحجم البطالة وتوزعها، ووضع تصور لدور رأس المال البشري ضمن الزيادة السكانية، وأثرها على مجمل النمو في الناتج المحلي وتحديد أسباب تراجع سوريا في دليل التنمية البشرية ومؤشراته في تقارير التنمية منذ العام 1998م ولغاية تقرير العام الماضي 2011م.

- مرجعيات لجنة العدالة الإجتماعية.

- ******تقديم برنامج إقتصادي إجتماعي لدعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال دعم المشاريع الصغيرة القائمة على التوظيف الواسع لقوة سوق العمل بغرض التوازن بين إقتصاد العدالة الإجتماعية وإقتصاد السوق والرفاه الإجتماعي.

10- مرجعيات لجنة المرأة والأسرة.

- ******وضع تشريعات تضمن مشاركة المرأة في العمل السياسي على قدم المساواة مع الرجل وتضع الحوافز لتشغيل المرأة .

- ******إعادة كتابة قانون العمل لضمان حقوق المرأة العاملة وتعزيز الرعاية الإجتماعية للأسرة .

- مرجعيات لجنة المجتمع المدني .

- ******تأصيل فلسفة المجتمع المدني ودور مؤسساته في عملية ملكية الثروة والسلطة وتحديد أنواع المؤسسات المدنية المطلوب تشكيلها كمؤسات نقل المعرفة والتنمية والمؤسسات الطوعية والمشرفة على عمل الدولة *ووضع اسس عملها وقوانين تشكيلها.

- ******إقتراح برامج إقتصادية وإجتماعية تشارك فيها الشركات والمؤسسات في القطاع العام والخاص يشارك بها الشباب كبرامج التدريب الصناعي والتجاري وسواه.

12- مرجعيات لجنة التعامل مع المخاطر للمرحلة الإنتقالية وما بعدها.

- ******وضع خطط إجرائية لموجهة التطرف وانتشار السلاح.

- ******وضع خطط إجرائية لمواجهة الإنفلات الأمني وانتشار الجريمة.

- ******وضع خطط إجرائية لمواجهة الإنتقام الطائفي.

- ******وضع خطط إجرائية للحفاظ على المؤسسات الحكومية والوثائق الحيوية .

مرجعيات لجنة التنظيم والعمل الجماعي.

- ******وضع برنامج الخريطة البشرية للعمل الحزبي والتي تتضمن الثابت والمتحول في حركة الأفكار والرأي العام خلال المرحلتين الإنتقالية والديموقراطية، كما تتضمن توصيفا كميا وجغرافيا للأحزاب التقليدية وفلول النظام السابق، والأحزاب حديثة الإنشاء، والقوى الثورية والشبابية الجديدة، والقوى العشائرية، والقوى المدنية من تجار وصناعيين وأرباب المناطق والأسر الإقتصادية، والمؤسسات المرجعية للطوائف والمرجعيات الإثنية، وذلك ضمن خريطة تفاعلية توثق وترصد وتحلل وتقدم مقترحات للتعامل مع المحيط البشري الغني والمتطور بغرض التجاوب مع مطالبه برسم الاستفادة في برامج المرحلة الانتقالية.

- ******وضع الخطط التنظيمية واستراتيجية العمل الجماعي ودراسة خبرات الأحزاب الناجحة .

- ******وضع الإستراتيجية الإنتخابية.

- ******وضع الإسترتيجية الإعلامية .

**وثيقة حماية المدنيين والسلم الأهلي في سورية *

إن ما يدور في الفضاء من جهود دبلوماسية ليس سوى نهايات تراكمية *لنحو أربعة أعوام من الجهد السياسي والدبلوماسي بدأ بمبادرة الجامعة العربية وانتهاء بمهمة السيد الابراهيمي ثم السيد دي ميستورا والتي فشل او استقال كل أطرافها من الدابي *إلى عنان إلى *الجنرال مود ولم تتمكن من تقديم أية مكتسبات *تذكر على الصعيد الإنساني أو السياسي بل على العكس تماما.

إن ذلك يدفعنا للتذكير بالحقائق التالية:

أولا: إن السوريين يستشعرون وبإحباط هائل أن المجتمع الدولي لم يتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية *وأن الأبواب موصدة أمام شعب تذبحه “حكومته” في وضح النهار في حين أن سورية دولة عضوا مؤسساً في الجمعية العامة للأمم المتحدة والجامعة العربية ووقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية لحفظ الأمن والسلام الدوليين ومختلف الاتفاقيات المتعلقة بحماية المدنيين *ولكنه اليوم يعيش وللعام الرابع على التوالي وكأنه ترك وحيداً ليواجه أعظم كارثة إنسانية تشهدها سورية في تاريخها.

إن هناك شركاء لقتل شعبنا يراهم ضمير العالم ولكنه يغض الطرف ويصم أذنيه عنهم مستبيحا مستقبل السوريين ومهدداً بأن تجتاح سورية والمنطقة عاصفة طائفية هوجاء لا تبقي ولا تذر من بين مخاطر استراتيجية أخرى ماثلة كأن يتطور الصراع خارج حدود سورية لا سيما بعد زراعة واستقطاب التنظيمات الإرهابية والمتطرفة ومن كل حدب وصوب وتغذيتها.

ثانياً : إن استسلام المجتمع الدولي في التعامل مع النظام السوري من خلال مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية كان غطاء لتدخل حلفاء النظام *وليحرم السوريون فقط من أن يكونوا شركاء في بناء تصورات الحل لمستقبلهم وكان ذلك سبباً مباشراً في فشل كل تلك الجهود الدبلوماسية *حتى الآن *لأن جميع المبادرات لم تلب مطالب الشعب السوري من جهة ولأن النظام لم يلتزم بها من جهة أخرى و كانت تعد المبادرات بعيداً عن مشاركتهم الفعالة *بينما كانت آلة القتل والدمار تعمل فيهم بكل أصناف الأسلحة من مدافع وطائرات وصواريخ بالستية إلى السلاح الكيماوي.

ثالثا :إن النظام السوري كان يعمل ومنذ بداية الثورة *لدفع الشعب لليأس و لنداء الخلاص من خلال تدمير العامل الإنساني والمدني بالقتل والاغتيال والاجرام الممنهج *فإما أن يقوم المجتمع الدولي بواجباته تجاه شعب آمن بالقيم العالمية وساهم في نشرها ورعايتها وفي الحفاظ عليها وإما أن يعطى الشعب حقه الكامل في الدفاع عن نفسه وأرضه وتمكينه بذلك بالوسائل الكفيلة للدخول للمرحلة الانتقالية وبما لا يهدد وحدته الوطنية والترابية ويمكنه من تحقيق سيادته الكاملة على كامل أراضيه ويساعد على طرد وملاحقة جميع المقاتلين العرب والأجانب وجميع التنظيمات المسلحة الوافدة من خارج الحدود *للتخلص من شبح التطرف والإرهاب الوافد عبر الحدود.

رابعا: إن انسداد المسار الداخلي يؤكد ما يؤمن به شعبنا أنه لا توجد أرضية مشتركة أو نقاط *للالتقاء مع هذا النظام *وقد توافق على ذلك في وثائق القاهرة والبيان التأسيسي لكل من المجلس الوطني والائتلاف الوطني والجيش الحر والهيئة العامة للأركان والتي دعت جميعها لإسقاط النظام والمشكلة الحقيقية لا تكمن في النظام بل في بنيته والتي لا تدافع عن أي شيء نلتقي فيه معها حتى نتشارك معها السلطة أو نحاورها فإن كان في الدفاع عن الشعب فهو يقتله وإن كان عن البنية التحتية فهو يدمرها وعن النسيج الاجتماعي فهو يمزقه وعن أرض الوطن فهو يقسمها ولذلك سيكون التفاوض معه على مبدأ التشارك بالسلطة يضيع عنصر المحاسبة ولكن ذلك لا يعني إقصاء ممن لم تتلطخ يديه بالدم والدمار من أهل النظام من المشاركة والإسهام في الإنقاذ الوطني وفي عملية البناء وفي مجموعة الإنقاذ الوطني شخصيات مدنية وعسكرية ذات حيثية وموقع داخل النظام لم تتلطخ أياديها بالدم والدمار لم تسنح لها الفرصة للتعبير عن نفسها وقوتها و تنتظر الفرصة المناسبة للخروج من رحى الأزمة وإعادة الأمور إلى مسارها ونصابها الوطني الطبيعي في نظام وطني ديمقراطي تعددي على قاعدة اعتبار الدم السوري والوحدة الوطنية والترابية *خطوطاً حمراء لن يسمح بتجاوزها مهما كلف الثمن.

ومما سبق على المجتمع الدولي العمل والمساعدة على حماية المدنيين بدلا من إطالة عمر الأزمة التي بلا شك امتدت نيرانها إلى خارج حدود سورية *وإننا مستعدون كعسكريين ومدنيين في مجموعة الإنقاذ الوطني للنقاش بمجموعة *المسائل الجوهرية إذ لا يمكن ترك النظام منفلتاً من أي عقال ضارباً بكل قوانين وقواعد الحروب والصراعات عرض الحائط فضلاً على أن يكون صراعه لقتل الشعب وتدمير البلاد ولا يمكن الاستمرار بهذه الحالة التي وصلت إليها البلاد من حروب الاستنزاف على الأرض السورية إن خطورة المرحلة تحتم ضرورة الدخول بالمرحلة الانتقالية بأسرع مايمكن وطي صفحة حكم الأسد فسورية في أعلى درجات الخطر.

إن الدخول في العملية السياسية والحرب على التطرف والإرهاب يقتضي طي مرحلة حكم الأسد و يقتضي دعم ومساعدة القوى الدولية الفاعلة وتعاون دول الجوار.

أما المسائل الجوهرية التي نطالب بها *فهي التالية :

أولاً ـ حظر استخدام كل من سلاح الطيران والصواريخ البالستية وحظر استخدام أسلحة الدمار الشامل *(الأسلحة الكيماوية ـ البيولوجية) في قصف التجمعات السكنية الآهلة *بالمدنيين.

ثانياً ـ مساعدة مجموعة الإنقاذ الوطني في تنفيذ مشروعها الوطني لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات الدولة السورية عبراعادة *تشكيل المؤسستين العسكرية والأمنية على أسس مهنية واحترافية و وطنية من الجيشين السوري الحر والنظامي ومن الضباط والعسكريين *المنشقين والكفاءات بعد استبعاد جميع أمراء الحرب وجميع من أعطوا أوامر القتل والتدمير أو مارسوها.

ثالثاً *ـ حظر تدفق جميع أنواع الدعم العسكري والمالي عبر الحدود إلى جميع الفصائل المقاتلة على الأرض وتجفيف منابع دعم الإرهاب والتطرف ومركزية *الدعم العسكري بحصره *بالمؤسسة العسكرية الوطنية الاحترافية الجديدة دون سواها.

رابعاً ـ تعاون جميع دول الجوار بضبط حدودها مع سورية ومنع تسلل المقاتلين العرب والأجانب والسلاح.

خامساً ـ إلزام إيران باحترام سيادة الدولة السورية وسحب جميع قواتها وأدواتها العسكرية والأمنية من على جميع الأراضي السورية بما فيها الميليشيات العراقية واللبنانية التابعة لها.

سادساً ـ نشر مراقبين دوليين على الحدود السورية ـ اللبنانية لمنع دخول وتسلل مقاتلين من حزب الله والحرس الثوري الإيراني إلى الأراضي السورية وإلزام لبنان بعدم استخدام أراضيه كقاعدة لشن ضربات أو هجمات أو اعتداءات على الأراضي السورية ويجرد من الجنسية السورية جميع اللبنانيين الذين تم تجنيسهم لأسباب سياسية وطائفية.

سابعاً ـ إلزام الحكومة العراقية باحترام سيادة الدولة السورية ومنع تسلل أو تدفق السلاح و الميليشيات العراقية المسلحة إلى الأراضي السورية و التعاون لاستعادة جميع مواطنيها سواء كانوا من المقاتلين أو من اللاجئين في سورية منذ عام 2003 ويستثنى من قرار إبعاد وترحيل اللاجئين العراقيين المرتبطين بعلاقات أسرية من الدرجة الأولى مع مواطنين سوريين ويجرد من الجنسية السورية جميع العراقيين والعرب والأجانب الذين تم تجنيسهم لأسباب سياسية وطائفية.

ثامناً ـ *ضرورة تعاون السلطة الفلسطينية مع قيادة المرحلة الانتقالية حيال الفصائل الفلسطينية المسلحة في المخيمات وأوضاع اللاجئين.

العمل على فرض تطبيق المعاهدات والأعرف الدولية والالتزام بها لحماية المدنيين خلال النزاعات وإطلاق سراح جميع المعتقلين لأسباب سياسية *وتقديم العناية *الطبية والإنسانية اللائقة للجرحى ومشوهي ومعاقي الحرب.

تاسعاً ـ **الالتزام بدخول قوافل الإغاثة الطبية والغذائية وحمايتها والتأكد من وصولها إلى جميع مستحقيها في المناطق المنكوبة وحماية الطواقم الإغاثية والطبية.

عاشراً ـ إن دخول قوات حفظ سلام دولية / قوات ردع *وبمهام محددة واضحة وأجندة زمنية غير قابلة للتجديد تشكل من عدة دول عربية كفيل بمساعدة قيادة المرحلة الانتقالية لاستعادة وفرض الأمن والسيطرة وضبط الأوضاع الداخلية وضبط أمن الحدود.

أحد عشر ـ حظر دخول جميع الرعايا العرب والأجانب إلى أراضي الدولة السورية إلا بموجب تأشيرة سفر (فيزا) توضع لها الشروط والأطر الناظمة.

اثنا عشر ـ العمل على عودة جميع العمال والموظفين السوريين إلى وظائفهم وأعمالهم و على رأسهم العاملين في قطاعات الخدمات والصحة والتعليم ومؤسسات الدولة الأخرى ريثما تتم إعادة بناء أو إصلاح أو ترميم الأبنية والمؤسسات المتضررة وتأمين مستلزمات وأدوات وإمكانيات قيامها بواجباتها تجاه جميع المواطنين بالتزامن مع إعادة هيكلتها على أسس مهنية وحرفية ووطنية واستبعاد ومحاسبة الفاسدين وأولوية عمل أبناء كل محافظة في نطاق محافظتهم على الأقل خلال المرحلة الانتقالية.

ثلاثة عشر ـ *إن البدء بالمرحلة الانتقالية يقتضي تعاون ومساعدة جميع السوريين في كافة المدن والمناطق والقرى والأحياء ريثما تتمكن الدولة السورية من استعادة سيادتها وسيطرتها وفرض الأمن وحماية جميع المواطنين ولهذا يطلب من السوريين عبر:

- تشكيل مجموعات عمل ومجموعات أمنية للحماية والمراقبة والرصد من أبناء أهالي كل حي من الأحياء حصراً من الشباب المعروفين بنزاهتهم واستقامتهم واستبعاد أي غريب عن الحي / المنطقة / القرية *وعدم القبول في تلك اللجان أيا كان من أي حي آخر او من منطقة أخرى في تلك اللجان حرصاً على أمن وحياة أهالي كل حي والدفاع عنه .

وتقيم هذه اللجان الحواجز على مداخل ومنافذ كل حي من الأحياء الرئيسية والفرعية وتقوم ب :

- تقييد حركة غير المنضبطين و كشفهم أمام أهل الحي وردعهم عن أي ممارسات وسلوكيات تمس أمن و استقرار الحي وسلامته وسلامة ساكنيه واعتقال من لابد من اعتقاله لاتقاء سلوكياته في مخافر شرطة الحي.

- تفتيتش جميع السيارات والشاحنات والدراجات التي تريد عبور الحي لمنع دخول المفخخات والانتحاريين و التفتيتش الدقيق للشاحنات والعربات التي تنقل أنواع الخضار والفاكهة والأغذية والمحروقات وغيرها حرصاً على سلامة الأهالي من متفجرات مزروعةأو نقل أسلحة وذخائر.

- تفتيتش الغرباء عن الحي و التأكد من سلمية زياراتهم ومتابعتها وعدم حملهم لأي نوع من أنواع الأسلحة أو المتفجرات لمنع دخول عصابات الأشرار واللصوص وحماية الأهالي من اللصوص وقطاع الطرق ومن أي حالة اجرام تهدف القيام بعمليات التشبيح أو الاغتصاب أو السرقة أو القيام بجرائم قتل فردية أو جماعية.

- الإشراف على الحركة المرورية في شوارع الحي و تلافي الازدحامات.

- التأمين الكامل والدقيق لحماية وتأمين الأسواق والمجمعات والمتاجر والمدارس والكنائس والمساجد وحماية كافة الممتلكات العامة والخاصة.

- حماية المخابز واعادة إصلاح أو ترميم ما دمر منها والتعاون في إيصال وتأمين الطحين لتأمين رغيف الخبز.

- مساعدة لجان شعبية من أهالي الحي حصراً على القيام بأعمال التنظيفات وجمع القمامة والحفاظ على الصحة والبيئة العامة ريثما تعود مؤسسات الدولة البلدية الى عملها ومهامها.

- عدم السماح لأي كائن من كان في *إعطاء الملاذ الآمن أو المخبأ لمجرمين ومطلوبين للعدالة.

- الإشراف على حل النزاعات والمشاكل الناشئة بين الأهالي.

- مساعدة أهالي الحي ممن نزحوا او لجؤوا إلى دول الجوار على استعادة منازلهم وممتلكاتهم الخاصة التي سكن بها أو استوطن بها غرباء أو استخدمتها قوى مسلحة أو غير ذلك.

- التعاون والعمل على إزالة الردم من الطرقات من الأبنية المدمرة لتسهيل حركة الحي وساكنيه.

-العمل حسب الإمكانيات المتاحة على تعبيد الشوارع و الأرصفة المتضررة والإنارة العامة.

- العمل على إصلاح قنوات الصرف الصحي و مياه الشرب وتأمين مياه الشرب لأهالي الأبنية والمساكن المحرومة من مياه الشرب والعمل على إعادتها لعملها لخدمة الساكنين ريثما تتمكن مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها.

- التعاون في إيصال الكهرباء للمناطق المحرومة وابتكار أساليب توليد الكهرباء من (نموذج محركات سيارات ) للمباني السكنية و المشافي والمستوصفات ريثما تتمكن مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها.

- التعاون مع السلطات الأمنية والعسكرية الجديدة للدولة بعد رحيل الأسد لتحقيق الأمن والاستقرار بشكل تدريجي وإعادة الهدوء والطمأنينة للأهالي.

- عدم السماح برفع رايات أو شعارات غير راية الدولة و الثورة السورية المجيدة.

- العمل الجماعي والتعاون على مساعدة أبناء كل حي في إعادة ترميم أو بناء ما تم تدميره إن أمكن لاعادة تأهيل المساكن والابنية والمنشآت والمدارس والمشافي والمستوصفات ودور الأيتام والعجزة المتضررة ريثما تعمل قيادة المرحلة الانتقالية في مساعدة الأهالي في إعادة البناءوالتأهيل.

- التعاون والمساعدة في إعادة تشغيل المستوصفات والمراكز الصحية والمدارس ودور الأيتام و الرعاية الاجتماعية.

- عدم السماح لأي فرد أو مجموعة من فرض الخوات والاتاوات مقابل تأمين الحماية والأمن.

- تشكيل صندوق مالي لتبرعات وهبات من أهالي الحي ومن فاعلي الخير تشرف عليه لجنة مالية من ثقاة أهل الحي ووجهائه للإشراف على الإنفاق المالي لتأمين ماسبق ريثما تتمكن الدولة ومؤسساتها من القيام بواجباتها تجاه مواطنيها.

*

إن الثورة السورية مستمرة ولم ولن تتوقف بعد إزاحة الأسد بشكل سلمي لأن مقدار الخسائر والتضحيات لا يمكن أن ترد أحداً عن تحقيق الأهداف في الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية مع إدراكنا للمعاناة الهائلة *التي عانى منها السوريون والخسائر الفادحة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

إننا نرى أن المجتمع الدولي لم ينجح في منع ولو حادثة *قتل أو اغتصاب أو اعتقال أو إطلاق سراح معتقل واحدة أو حتى في الحماية من تدمير أو قصف قرية أو بلدة أو مدينة مأهولة بالمدنيين العزل أو حماية المخابز والمستشفيات ولم ينجح حتى في إيصال الإغاثة الإنسانية بشكلها الصحيح والسماح للمصابين والجرحى بتلقي أدنى حق من حقوقهم في تلقي العلاج ليكون ذلك مقدماً بانشغال المجتمع الدولي بفشله المتواصل لإيجاد الحل السياسي للأزمة السورية فلو تمكن المجتمع الدولي من تحقيق حماية المدنيين لما تطورت الأزمة السورية إلى هذا المستوى غير المسبوق من العنف.

إن السوريين يعلمون أنهم يقتلون ليس بأسلحة النظام *بل بالذين منحوه الأذن للقيام بالجريمة *لتضيع *وتتبدد المسؤولية ويختبئ *كل طرف دولي خلف الطرف الآخر خوفاً من تحمل المسؤولية عن الدمار وسفك الدماء.

إن وثيقة حماية المدنيين في سورية هي جزء من مشروع شامل متكامل سيتم طرحه وبحاجة لتكاتف كل السوريين في مشروع الإنقاذ الوطني بما يضمن لكافة السوريين دون تمييز إنقاذ بلادهم ووحدتهم الوطنية والترابية و تحقيق تطلعاتهم المشروعة بمساعدة الأسرتين العربية والدولية.

***حول مستقبل الفصائل و اللاجئين الفلسطينيين في سورية

- القضية الفلسطينية قضية عربية وإسلامية محورية والشعب السوري لم ولن يبخل في دعم قضية الشعب الفلسطيني عبر الجامعة العربية وهيئة الأمم المتحدة والمحافل والمنظمات الإقليمية و الدولية.

- حصر علاقة الدولة السورية ومؤسساتها بالممثل الشرعي والوحيد المعترف به للشعب الفلسطيني والمتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية الناشئة عنها.

- حل جميع التنظيمات الفلسطينية المسلحة وعلى راسها التي شاركت في قتال الشعب السوري وفي قمع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية على الأراضي السورية *منها: جيش التحرير الفلسطيني – الجبهة الشعبية لتحريرفلسطين/القيادة العامة – الجبهة الشعبية لتحريرفلسطين – منظمة الصاعقة (التنظيم الفلسطيني لحزب البعث) – حركة التحرير الوطني الفلسطيني/فتح الانتفاضة – جبهة النضال الفلسطيني واعتقال كل القيادات و هيئات الأركان وقادة الوحدات وجميع العناصر وملاحقة الفارين منهم وتقديمهم لقضاء عسكري وتجريد تنظيماتهم من كافة أنواع الأسلحة والذخائر ومصادرة ممتلكاتهم وأموالهم العامة والخاصة *واعتبار هذه التنظيمات والتشكيلات منظومات إرهابية و معادية للشعب السوري واعتبار أفرادها وعناصرها إرهابيون و مرتزقة وإلغاء حق اللجوء أو الإقامة على الأراضي السورية لجميع القيادات و الأفراد وعائلاتهم من الدرجة الأولى وطردهم خارج الأراضي السورية بعد انقضاء العقوبات والأحكام الصادرة بحقهم مع عدم السماح بعودتهم لأي سبب كان و يمكن أن يستثنى مما سبق أي عنصر يلقي السلاح ويتوقف عن قمع الشعب السوري ويسلم نفسه للمحاسبة.

-إلغاء مسألة الخدمة العسكرية الإلزامية للفلسطينيين التي كانت مقررة سابقاً في جيش التحرير الفلسطيني وحظر انشاء معسكرات ومقرات عسكرية أو سياسية لأي جماعة أو فصيل ويحظر على اللاجئ الفلسطيني القيام بنشاطات أو تدريبات عسكرية أو التخابر مع جهات وتنظيمات محظورة على الأراضي السورية .

- حظر عمل ونشاط *وعدم السماح بافتتاح مكاتب أو مقرات أو فروع أو استثمارات تجارية وصناعية و عقارية *لتنظيمات حركة حماس – وحركة الجهاد الإسلامي *ومصادرة جميع ممتلكاتها و الأموال المنقولة أو غير المنقولة الخاصة و العامة للقيادات والأفراد نتيجة ضبابية موقفها من الشعب السوري وتبعيتها لإيران وإلغاء حق اللجوء أو الإقامة لجميع قياداتها و أفرادها وعائلاتهم من الدرجة الأولى والزام الموجودين منهم مغادرة الأراضي السورية مع عدم السماح بعودتهم لأي سبب كان *وإلغاء *جميع المميزات والحوافز التي كانت تتمتع بها على الأراضي السورية.

- اعتبار دخول وزيارة الأراضي السورية لقيادات أو ممثلين عن أي فصيل فلسطيني خارج عباءة منظمة التحرير الفلسطينية أمرا غير مرحب به إلا ان اقتضت مصلحة الدولة السورية غير ذلك على أن تخضع زيارة أي قيادي أو مسؤول فلسطيني لشروط ومعايير تحددها أجهزة ومؤسسات الدولة.

- إن الأراضي السورية وبأي حال من الأحوال لن تكون مقرا ولا معبرا ولا مركز تدريب أو دعم *ولا محطة ترانزيت وعبور ولن تقدم الدولة السورية أي تسهيلات *لأي أعمال عسكرية أو تخريبية تستهدف أي دولة من دول الجوار وغيرها ولن تمنح الملاذ الآمن لكل من يخطط أو يستهدف أمن واستقرار سورية أو دولة أخرى.

- حظر رفع راية وشعارات أي فصيل فلسطيني على الأراضي السورية على المباني والمنشآت العامة والخاصة و يسمح فقط برفع العلم الفلسطيني في التظاهرات المرخصة و بكافة أشكالها و على مكاتب ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.

- تتابع الدولة السورية ومؤسساتها رعاية وحماية ومتابعة ملف اللاجئين الفلسطينيين على الأراضي السورية والتنسيق مع الأمم المتحدة و المنظمات التابعة لها و السلطة الوطنية الفلسطينية *وتحدد الدولة السورية مؤسسة أمنية واحدة مخصصة متابعة الملف الأمني للاجئين الفلسطينيين على الأراضي السورية.

- الغاء ترخيص وحظر عمل ونشاط أي مؤسسات وجمعيات فلسطينية مناوئة لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية.

- خلال المرحلة الانتقالية فقط أو جزء منها وريثما تتمكن الدولة السورية من اعادة الأمن والاستقرار تدريجياً تقوم الفصائل المنضوية في إطار ماسمي ب”القوات الفلسطينية المشتركة” والتي تضم 14 فصيلا والمنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية بإدارة وضبط أمن واستقرار المخيمات الفلسطينية أو بعضها أو اجزاء منها وفقط في المناطق التي شهدت توترات وأعمال عنف كبيرة و تحددها السلطات السورية التي ستقود المرحلة الانتقالية وبالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والعسكرية للدولة السورية *و تتعهد تلك الفصائل بتسليم أي شخص مطلوب أو ملاحق من السلطات السورية متواري في المناطق المتواجدة فيها كما تتعهد بتقديم كامل الحماية للمواطنين السوريين المقيمين في هذه المخيمات وتمكين من غادرها نتيجة الأوضاع الأمنية والعسكرية من استعادة منازلهم وممتلكاتهم في المخيمات وعدم التعرض لهم بأي نوع و مظاهر أو أشكال من المضايقات.

- يحظر على جميع عناصر وقيادات “القوات الفلسطينية المشتركة” الخروج من المخيمات إلى مناطق أخرى بالزي العسكري وحمل جميع انواع الأسلحة في سائر الأراضي السورية ويعاقب المخالف للتعليمات وفق ماتقرره السلطات السورية المعنية بما فيها قرار الطرد من الأراضي السورية والحرمان من العودة إليها.

- تتعهد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنيةالفلسطينية التزام هذه الفصائل الخاضعة لها احترام القوانين السورية *والالتزام الكامل بتنفيذ ماتطلبه منها السلطات السورية في تحقيق الأمن والاستقرار وراحة المدنيين واللاجئين في المخيمات وبما يضمن ويكفل سلطة الدولة السورية على المخيمات ولا يحق لهذه الفصائل معاقبة أو مقاضاة أي مسئ من أهالي المخيمات فلسطينياً كان أم سوريا.

- *تتعهد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية *وقيادات “القوات الفلسطينية المشتركة” بتقديم لوائح تفصيلية كاملة لسلطة المرحلة الانتقالية بكامل أسماء القيادات والعناصر والهيكلية التنظيمية ل “القوات الفلسطينية المشتركة”ومواقع تمركزها والتنسيق التام حول أعمالها ونشاطاتها وتحركاتها داخل المخيمات التي تم لهم السماح المؤقت العمل فيها.

- تتعهد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية *وقيادات “القوات الفلسطينية المشتركة” بتقديم لوائح تفصيلية تتضمن أرقام وأنواع وكميات ومصادر الأسلحة والذخائر التي بحوزتهم ومصادر التمويل وأنواع الدعم الأخرى بشفافية كاملة ومطلقة.

- تتعهد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية الالتزام التام بما يصدر من مؤسسات الدولة السورية والمتعلقة بخطط ومشاريع إعادة إعمار وترميم المخيمات والبنى التحتية فيها.

- تتعهد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية *وقيادات “القوات الفلسطينية المشتركة” الالتزام التام والكامل بتسليم كامل الأسلحة والذخائر التي بحوزتهم إلى السلطات السورية و الامتثال لتعليماتها وقرارتها فور تحقيق الأمن والاستقرار المطلوب في المخيمات.

- تتعهد منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية الالتزام التام بأن لا يكون ضمن قيادات أو عناصر “القوات الفلسطينية المشتركة” العاملة وحصرا ضمن المخيمات بأن لا يكون منهم عضو في أي تنظيم فلسطيني من حماس والجهاد أو تلك التي تم الإشارة إليها والتي تم حلها و اعتبارها تنظيمات إجرامية ومعادية للشعب السوري.

- تسقط صفة اللاجئ على الأراضي السورية لمن غادرها وحصل على اللجوء في دولة أخرى ويحق لهؤلاء زيارة الأراضي السورية وبيع ممتلكاتهم ان وجدت و إن لم يكن لهم أي دور في قمع الشعب السوري.

- لا يحق للاجئ الفلسطيني التقدم للوظائف المخصصة للمدنيين في الجيش والأمن والشرطة و الوزارات والمؤسسات السيادية.

- تجميد العمل بالقانون 260 الصادر عام 1956 (الذي ينص على المساواة بين المواطن السوري واللاجئ الفلسطيني في كافة المجالات الوظيفية والمهنية والعلمية عدا الأمور المتعلقة بالانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشعب ) وتجميد العمل بمنح اللاجئ الفلسطيني حقوق الترشح في في كافة الاتحادات والنقابات والتدرج الوظيفي إلى أعلى الدرجات الوظيفية .

- يحق للدولة السورية إعادة النظر في كافة المراسيم والقوانين والقرارات و المزايا والحوافز والامتيازات الممنوحة للاجئين الفلسطينيين على الأراضي السورية (بما فيها قضايا الملكية العقارية و مجانية الصحة والتعليم و الأولوية الوظيفية للسوريين وفرص العمل) ووضع أطر جديدة وناظمة .

- يجرد اللاجئ الفلسطيني من كافة حقوقه ويعاقب وفقاً للقوانين السورية المعتمدة ويطرد من الأراضي السورية إن مارس اعمال وأنشطة وجرائم تتعلق *: بالإرهاب – إثارة فتنة طائفية – *الجريمة المنظمة – الاتجار بالمخدرات – تشكيل عصابات أشرار – جرائم الاغتصاب – النصب والاحتيال على الدولة السورية أو إحدى مؤسساتها.

- يجرد اللاجئ الفلسطيني من كافة الحقوق *ويقدم أمام القضاء إن ساهم وبأي شكل من الأشكال في قمع ثورة الشعب السوري ويتعرض *للطرد وبشكل نهائي من الأراضي السورية واقتياده وأهله من الدرجة الأولى إلى أقرب مركز حدودي للمغادرة.

- لا يتمتع بالحقوق والتسهيلات الممنوحة أو التي تحددها الدولة السورية ومؤسساتها للاجئ الفلسطيني *في سورية من وقف موقف المعادي للشعب السوري و ثورته ومحنته.

ـ يتمتع المواطن/ المواطنة السورية بحق التقدم بطلب *لمنح *الإقامة ـ الجنسية السورية لأقاربهم من الدرجة الأولى للاستفادة من المزايا والحقوق التي تمنح للمقيمين أو من يكتسب الجنسية السورية.

ـ يجرد من الجنسية السورية ومن كافة الحقوق كل المجنسين الذين مارسوا أعمالاً إرهابية أو شاركوا بأعمال وسلوكيات ضد الشعب السوري وثورته المجيدة.

**حول مستقبل حزب البعث

- حل حزب البعث والقيادتين القطرية والقومية وجميع المنظمات والهيئات والمؤسسات التابعة وعلى رأسها منظمات شبيبة الثورة و طلائع البعث واتحادات الطلبة والعمال والفلاحين.

- تجريد حزب البعث والقيادتين القطرية والقومية وجميع المنظمات والهيئات و الاتحادات والمؤسسات التابعة من جميع الممتلكات والعقارات التي تشغلها على كامل الأراضي السورية أو في الخارج إن وجدت من مبان و مكاتب و فروع وشعب و أراض ومعسكرات وجميع محتوياتها وملحقاتها و وسائل نقل و إعادة ملكيتها الى الدولة السورية وتشكيل لجنة قضائية لإعادة الممتلكات المصادرة أو بحالة وضع اليد إلى أصحابها وملاكها الأساسيين إن تقدموا بطلبات لاستعادتها و لتسوية أوضاعهم عبر القضاء.

- تجميد عمل كافة التنظيمات الناشئة أو التي عملت في حقبة البعث من نقابات و اتحادات وجمعيات مهنية وحرفية وعمالية و فلاحية و إعادة هيكلتها على الأسس الموضوعية و الاستقلالية عن الأحزاب والسلطة ودعم الحركة النقابية و استقلاليتها في الدفاع عن حقوق ومصالح الشرائح المجتمعية الكادحة من المواطنين السوريين.

- حل الإدارة السياسية وحظر كافة أشكال النشاط الحزبي والسياسي في المؤسستين الأمنية والعسكرية ويحظر على كافة أعضاء المؤسستين العسكرية والأمنية من ضباط وصف ضباط ومتطوعين من الانتساب أو النشاط أو الانخراط السياسي أو الحزبي حفاظاً على استقلالية ومهنية المؤسستين المذكورتين في العهد الجديد.

- حظر إصدار و إلغاء واغلاق جميع الصحف والمجلات الحكومية أو تلك التي كانت تصدر عن حزب البعث ومؤسساته ومنظماته التي كانت تصدر في العهد السابق مع إمكانية طرح المباني و المقرات والمطابع والمنشآت ومقدراتها الانتاجية من آلات ومكنات طباعة وملحقاتها وسواها للبيع للقطاع الخاص.

- السماح للبعثيين السابقين ممن لم تتلطخ أياديهم بالدم والدمار وقضايا فساد وغير محكومين بجنايات وجنح تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر من الترشح لمجلس الشعب والتقدم للترشح لشغل جميع المناصب و الوظائف العامة على أسس الكفاءة و حق تشكيل أحزاب وجميعات و إصدار صحف وتأسيس وسائل الإعلام أسوة بجميع المواطنين ووفق اطر وقوانين ناظمة.

- حل الجبهة الوطنية التقدمية التي كان يرأسها رأس النظام المخلوع باسم حزب البعث واستعادة كافة العقارات و المباني والأراضي والمحتويات و المركبات التي كانت تستفيد منها الجبهة إلى ملكية الدولة السورية و إعادة ملكيتها الى الدولة السورية وتشكيل لجنة قضائية لإعادة الممتلكات المصادرة أو بحالة وضع اليد إلى أصحابها وملاكها الأساسيين إن تقدموا بطلبات لاستعادتها و لتسوية أوضاعهم عبر القضاء.

- تستعيد الدولة السورية كامل حقوقها من الأحزاب وقياداتها التي كانت تشكل الجبهة الوطنية التقدمية و ذلك باستعادة العقارات والمباني والمكاتب والأراضي والمركبات وكافة الامتيازات الممنوحة لهذه الأحزاب في العهد البائد.

- على قيادات الأحزاب التي كانت تشكل الجبهة الوطنية التقدمية إجراء مراجعة أخلاقية ونقدية لأحزابهم وتحديد مستقبل حياتهم السياسية وفقا للاطر والقواعد القانونية الناظمة الجديدة للحياة السياسية والحزبية.

- يحق لقيادات وأعضاء أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية المنحلة و ممن لم تتلطخ أياديهم بالدم والدمار وقضايا فساد وغير محكومين بجنايات وجنح تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر من الترشح لمجلس الشعب والتقدم للترشح لشغل جميع المناصب و الوظائف العامة على أسس الكفاءة و حق تشكيل أحزاب وجميعات و إصدار صحف وتأسيس وسائل الإعلام أسوة بجميع المواطنين ووفق اطر وقوانين ناظمة.

*أهداف المرحلة الديموقراطية:

1- *وضع البرامج التنفيذية لإعادة تأهيل أجهزة الدولة وتطويرها في المستويات المختلفة، كالوزارات والمديريات والهيئات الداعمة ومراكز البحث والتدريب والخدمة والتنسيق.

2- *وضع الدراسات والخطط التنفيذية للموارد الإقتصادية والبشرية على المستوى الوطني والمحلي تحت برنامج إدارة الموارد الشامل.

3- وضع برنامج التنمية الشاملة بناء على معطيات برنامج إدارة الموارد، والذي يتضمن خطة التنمية البشريةوإعتبار المبدعين ثروة وطنية، وخطة التمكين التي تشمل شريحة الشباب والمرأة وذوي الدخول المنخفضة وذوي الإحتياجات الخاصة، وخطة نقل آثار رأس المال المغترب، و خطة إدارة الموقع الخاص بسوريا، وخطة الإقتصاد للعام 2050م، واستراتيجيات الإستثمار في المعرفة، واسترتيجية الدفاع القومي، وإستراتيجية العلاقات الخارجية في المحيط العربي والإقليمي والدولي .

4- وضع برنامج تنفيذي للتعاون والتأصيل مع مؤسسات المجتمع المدني.

5- وضع برنامج الخريطة البشرية للعمل الحزبي والتي تتضمن الثابت والمتحول في حركة الأفكار والرأي العام خلال المرحلتين الإنتقالية والديموقراطية، كما تتضمن توصيفا كميا وجغرافيا للأحزاب التقليدية وفلول النظام السابق، والأحزاب حديثة الإنشاء، والقوى الثورية والشبابية الجديدة، والقوى العشائرية، والقوى المدنية من تجار وصناعيين وأرباب المناطق والأسر الإقتصادية، والمؤسسات المرجعية للطوائف والمرجعيات الإثنية، وذلك ضمن خريطة تفاعلية توثق وترصد وتحلل وتقدم مقترحات للتعامل مع المحيط البشري الغني والمتطور بغرض التجاوب مع مطالبه برسم سياسات التيار وبرامجه.

6- *وضع برنامج التنمية السياسية الخاص بالتيار وذلك في اتجاهين، تدريب الكوادر الخاصة بالتيار ووظيفة ترشيد الفئات المختلفة لقيم العمل السياسي كوظيفة إجتماعية ورسالة تنافسية حميدة، ويتضمن برامج تدريب أخرى مرتبطة به تهدف لزيادة الكفاءة ورفع مستوى الأداء، وترتبط به برامج الترفيه الإجتماعي، وإقامة التجمعات في الأعياد والمناسبات الوطنية والإجتماعية.

مشاريع مقترحة :

لا بد من إنشاء جملة من المشاريع التي من شأنها تفعيل دور المجتمع المدني في التنمية والتطوير في القطاعات المختلفة منها ملف التربية والتعليم بإنشاء المجلس الوطني للتربية والتعليم كمؤسسة وطنية مستقلة تدعمها الدولة وعلى أن نعرض في ملف آخر جملة المشاريع المقترح إنشاؤها أو تلك المطلوب إعادة هيكلتها وتطويرها.

مشروع الإنقاذ الوطني

المجلس الوطني للتربية والتعليم

- ملف التعليم والمناهج الدراسية -

أيها المعلمون والمعلمات أيها المربون والمربيات أيها المدرسون و المدرسات يا بناة وصناع الأجيال في الداخل وفي الشتات ندعوكم وندعو كافة النقابات والمؤسسات والجمعيات التعليمية والتربوية و لضرورة مواكبة التطور التربوي والعلمي والتعليمي في المناهج التعلمية والتربوية والدراسية لتلاميذ وطلاب المراحل (رياض الأطفال – الابتدائي – الإعدادي – الثانوي) ولسد الفجوة والهوة الواسعة بين المستويات التعليمية والتربوية التي كانت متبعة في ظل العهد البائد مع المناهج التعليمية المتعارف عليها دولياً ندعوكم إلى التفكير والعمل الفوري الجاد للتكاتف ووضع الأسس وفق الأصول على قواعد وطنية و علمية صحيحة و دون أي تبعية سياسية أو حزبية أو أيديولوجية ل تأسيس المجلس الوطني للتربية والتعليم و شريطة مراعاة أن يكون القائمين المعتمدين من المربين والمعلمين والمدرسين (ومن الجنسين) من المشهود لهم بالكفاءة والتاريخ المهني في الحقلين التربوي والتعليمي و وفقاً لسنوات الخبرة والسيرة الذاتية الحسنة وأن يراعى في هرم المجلس سنوات الخبرة والتجربة المهنية وسندعمكم للعمل بالنقاط الأساسية التالية :

1- تشكيل لجنة مهمتها وضع الدراسات والأفكار والتصورات وطرق الاستيعاب اللازمة لسد الفجوة التعليمية التي خلقتها الحرب في سورية التي أدت إلى تخلف التلاميذ والطلاب عن الالتحاق بمدارسهم و حرمت عددا هائلا من بناتنا وأبنائنا طلاب وطالبات المدارس من حقهم في التعليم لفترة تتراوح بين سنة إلى أربع سنوات لإنقاذ أجيال بأكملها من التخلف التعليمي.

2- تشكيل لجنة تقصي حقائق مهمتها وضع دراسات حول الواقع التربوي والتعليمي لأبناء النازحين السوريين في كافة المناطق السورية التي خرجت عن سيطرة النظام.

3- تشكيل لجنة تقصي حقائق مهمتها وضع دراسات حول الواقع التربوي والتعليمي لأبناء اللاجئين السوريين في لبنان – الأردن – تركيا – مصر وسائر الدول العربية.

4- تقديم دراسة كاملة وشاملة وتفصيلية حول المدارس والمؤسسات والجمعيات التعليمية والتربوية والفصول الدراسية والجهود الذاتية الخاصة والحرة التي نشأت خلال الحرب في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام.

5- تقديم دراسة كاملة وشاملة وتفصيلية حول المدارس والمؤسسات والجمعيات التعليمية والتربوية والفصول الدراسية والجهود الذاتية الخاصة والحرة التي نشأت في المخيمات في تركيا – الأردن – لبنان.

6 – تشكيل لجنة تقييم تقدم مقترحات وتصورات من مدرسين ومربين ومعلمين اكفاء يمتلكون تجربة مهنية تزيد عن 15 سنة خبرة لتقديم تقييم حول الواقع التعليمي للتلاميذ والطلاب النازحين واللاجئين.

7- تقديم تصورات ومقترحات حول المناهج التعليمية المختلفة التي تلقاها ابنائنا وبناتنا مع المنهاج التعليمي الجديد و لآليات إدماج التلاميذ والطلاب النازحين واللاجئين مع التلاميذ والطلاب الذين التحقوا بشكل كلي أو جزئي في المناطق التي ظلت طيلة الحرب تحت سيطرة النظام.

7- وضع التصورات والدراسات اللازمة للمناهج التربوية و التعليمية في السنة الانتقالية الأولى لإعادة إدماج كافة التلاميذ والطلاب من أبنائنا وبناتنا للالتحاق بمدارسهم اعتباراً من العام الدراسي 2015/ 2016

8- تشكيل لجنة من خبراء في حقل التربية والتعليم ممن يمتلكون الكفاءات العالية والخبرات التعليمية الطويلة لإعداد دراسات حول المناهج التربوية والمواد التعليمية والكتب المدرسية في عدد من الدول النامية و كذلك المتطورة (تركيا – ماليزيا – فرنسا – بريطانيا – ألمانيا – الولايات المتحدة الأمريكية)بغية الاستفادة من تجارب تلك الدول للعمل التدريجي على تطوير المناهج التعليمية والتربوبة التي ستتبع في سورية الجديدة.

9- تشكيل لجنة متخصصة لكل مادة تعليمية في المنهاج التربوي والتعليمي الذي يجب أن يدفع ويحفز الطالب والطالبة في المرحلتين الاعدادية والثانوية للبحث العلمي ونطالب حذف مادة التربية القومية من المناهج لصالح زيادة ساعات المواد العلمية و على أن تشمل مادة التربية الدينية (للتلاميذ والطلاب ومن الجنسين)التعريف بكافة الأديان السماوية والأنبياء والرسل و التعريف بالأديان والمعتقدات الدينية الأخرى المتبعة في القارات الأربع.

10 – تشكيل لجنة وطنية عليا للكتاب المدرسي.

11- تشكيل لجنة تقييم وعلى صعيد كامل المدن والمحافظات السورية ترصد بشكل موثق وعلمي ومصور واقع المدارس المدمرة كلياً أو جزئياً وتلك التي يشغلها نازحون أو التي تسيطر عليها قوى تابعة للنظام أو فصائل مسلحة كمقرات أو مستودعات للأسلحة والذخائر أو التي تحولت إلى سجون ومعتقلات أو محاكم (شرعية) وسبل إعادة تأهيلها أو بنائها من جديد حسب الأضرار الناجمة و على أسس عودتها للعام الدراسي 2015/2016.

12 – إلزامية اللباس المدرسي الموحد على كامل الأراضي السورية و تشكيل لجنة اللباس المدرسي التي تحدد و تعتمد مدنية وأناقة وبساطة الأشكال والألوان وبما لا يمت بصلة للعهد البائد.

13 – تشكيل لجنة تضع تصورات ودراسات وخطط لتطوير التعليم المهني أسوة بتجارب الدول التي يتم الاستفادة من تجاربها.

14- وضع التصورات والدراسات اللازمة لتقديم وجبة غذائية واحدة لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية على الأقل.

هذه بعض الأفكار والمقترحات التي يجب تطويرها من المختصين في الحقلين التربوي والتعليمي


Source: كلنا

التدوينة مجموعة الإنقاذ الوطني تطرح النص الكامل لمشروع المرحلة الانتقالية ظهرت أولاً على .




l[l,um hgYkrh` hg,'kd j'vp hgkw hg;hlg glav,u hglvpgm hghkjrhgdm

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
فهد المصري: حول آليات *تنفيذ مشروع الإنقاذ الوطني الميسم السوري

الأخبار المثيرة

0 02-25-2015 03:51 PM
“بيان حول الوضع في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي” الميسم السوري

الأخبار المثيرة

0 02-25-2015 02:06 AM
الصراع من أجل التكيُّف: جماعة الإخوان المسلمين في سورية الجديدة الميسم السوري

الأخبار المثيرة

0 02-23-2015 01:37 PM
مجموعة الإنقاذ الوطني تطرح وثيقة حماية المدنيين والسلم الأهلي في سورية الميسم السوري

الأخبار المثيرة

0 02-18-2015 01:33 PM
مجموعة الإنقاذ الوطني تطرح مشروع الحل السياسي / قيادة المرحلة الانتقالية الميسم السوري

الأخبار المثيرة

0 02-16-2015 02:58 AM


الساعة الآن 01:08 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0
adv helm by : llssll
new notificatio by 9adq_ala7sas
جويل سوريا